2. حق جنسى زن
با بررسى هاي فقهى مىتوان به اين نتيجه رسيد كه اسلام ارضاى جنسى زنان را نيز ناديده نگرفته است و براى زن هم به نوعى حق جنسى قائل شده است. در چهار قسمت مىكوشيم اين مسئله را بررسى كنيم:
الف) شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه بدون عذر شرعى، از نزديكى با همسرش اجتناب كند. در تحريرالوسيله مىخوانيم: «ترك كردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بيشتر از چهارماه بنابر اقوى جايز نيست؛ مگر به اذن خود او. البته اين حكم مخصوص، در صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر، ترك آن مطلقا تا زمانى كه عذر باقى است، جايز مىباشد.(1)
يكى از مستندات اين مسئله، روايت صفوانبن يحيى از امام رضا عليهالسلام است. در اين روايت مىخوانيم: «صفوانبن يحيى از حضرت رضا (عليه السلام) در مورد مردى سؤال كرد كه داراى همسر جوانى است و همبسترى او را يك ماه يا يك سال ترك مىكند و به او نزديك نمىشود. البته نه براى اينكه او را آزار رساند، بلكه به دليل آنكه مصيبتى ديدهاند. آيا در اين عمل گناهكار است؟ فرمود: اگر چهار ماه او را ترك كرده باشد نه. پس از آن اگر ترك كند، گناهكار خواهد بود، مگر اينكه با اذن و رضايت زوجهاش باشد.(2)
بر اساس اين روايت اگر مرد بيش از چهار ماه از نزديكى با زنش خوددارى كند گناهكار خواهد بود؛ مگر اينكه زنش راضى باشد، كه در آن صورت اشكالى ندارد.
البته به نظر آيتاللّه شبيرى اين روايت حداكثر زمان مجاز ترك جماع را براى شوهرى كه چنين عذرى دارد بيان مىكند، والّا جايز بودن ترك جماع تا چهار ماه، شامل كسى كه عذر ندارد و مىخواهد به زن ضرر برساند، نمىشود. ايشان در كتاب نكاح اينگونه بيان مىكنند: «به نظر مىرسد آن چهار ماهى كه در روايت ذكر شده است، مفهوم ندارد؛ چون موضوع آن در مورد شخص مصيبتزدهاى است كه قصد اضرار به زن هم نداشته، ولى چون اين مشكل را داشت، حضرت مىفرمايند اين شخص حداكثر تأخيرى كه مىتواند در مباشرت بيندازد، چهار ماه است، ولى از اين استفاده نمىشود كه همه افراد مىتوانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخير بيندازند، بدون هيچ دليل موجهى به زن نيازمند ضرر وارد كنند (در روايت كلمه اضرار آمده است)؛ چون شارع مصالح و مفاسد را بر روى هم ملاحظه نموده است. از طرفى حيثيت مرد و مشكلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصيبت به او و از طرف ديگر، نياز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حداكثر تا چهار ماه مىتوان تأخير بيندازد، ولى از اين استفاده نمىشود كه شخص ديگرى كه تأخيرش بدون دليلى موجب اضرار است (مىتواند تا چهار ماه به تأخير بيندازد) و از ادلّه ضرر هم استفاده مىشود كه جايز نيست.»(3)
الف. حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر
يكى از احكامى كه نشان مىدهد اسلام به حق جنسى زن توجه كرده است، مسئله «حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر» است. در ادامه به بررسى اين مسئله مىپردازيم. پرسشى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه اگر شوهر قبل از عقد دچار ناتوانى جنسى باشد، آيا زن بعد از عقد مىتواند ازدواج را فسخ كند يا نه؟
در تحريرالوسيله سه عيب جنسى مختص مردان ذكر شده است كه اگر قبل از عقد براى مرد حادث شود، در صورتى كه زن هنگام عقد نداند، مىتواند ازدواج را فسخ كند و ظاهرا بين فقيهان شيعه در اين زمينه اختلافى نيست. در تحريرالوسيله آمده است:
عيب (جنسى) مختص به مرد سه چيز است:
اول. اخته بودن: چه اينكه تخم هاي او را كشيده باشند و چه اينكه آن را كوبيده باشند كه در هر دو صورت وقتى معلوم شود كه مرد قبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمىدانسته، زن حق دارد عقد را فسخ كند.
دوم. جب: يعنى بريده بودن آلت مردى. البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد از بيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود كه براى عمل زناشويى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد، هرچند به مقدار حشفه، زن حق فسخ ندارد. در اينجا نيز به شرطى زن مىتواند عقد را فسخ كند كه اين عيب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد، چه اينكه قبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن (حق فسخ ندارد).
سوم. عنن، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مىكند، به طورى كه نمىتواند عمل دخول را انجام دهد، اگر مردى به چنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ كند، به شرطى كه ناتوانى مرد به طور مطلق باشد؛ يعنى آلتش به طور كلى (در مقابل همه زنها) ناتوان باشد. اگر در برابر اين (زن) ناتوان و در برابر زنى ديگر توانا باشد، زن حق فسخ ندارد، و نيز به شرطى كه بعد از عقد ولو يك بار وطى نكرده باشد، حتى در عقب زن. پس اگر بعد از عقد يك بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد به طورى كه به كلى قادر بر وطى زن نباشد، زن خيار ندارد.(4)
البته حكم فسخ عقد توسط زن، در صورتى كه مرد بعد از عقد دچار ناتوانى جنسى شود، تا حدى مورد اختلاف است. اين صورت به دليل تعارض ظاهرى بين روايت مورد اختلاف واقع شده است. براى مثال، به نظر شيخ صدوق اگر مرد بعد از ازدواج هم دچار ناتوانى جنسى شود، زن حق فسخ عقد را دارد. البته در صورتى كه مرد دچار عنن شود، بايد تا يكسال صبر كند؛ بعد از آن (در صورت عدم معالجه) حق فسخ دارد،(5) اما به طور كلى، به نظر بسيارى از فقيهان عروض ناتوانى جنسى براى شوهر بعد از ازدواج، موجب حق فسخ نمىشود.
ب. حق جنسى زن در موارد و موقعيت هاي خاص
همانگونه كه بيان شد، شوهر حق تمكين دارد و هر موقع اراده نزديكى كرد، بر زن واجب است در صورت نداشتن عذر شرعى، مخالفت نكند. از سوى ديگر، در مورد زن نيز، شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه نزديكى با او را ترك كند.
حال فرض كنيم شوهر سالم، ولى تا حدى سردمزاج است و هر دو ماه يكبار عمل نزديكى را انجام مىدهد، اما زن گرممزاج بوده، و بيش از اين تعداد به ارضا نياز دارد. براى مثال، زن با توجه به اينكه شهوتش زياد است، مىخواهد در هفته دوبار ارضا شود؛ ولى شوهر در هر دوماه يا چهار ماه، يكبار اين كار را انجام مىدهد. حال پرسش مهمى كه مطرح مىشود اين است كه آيا براى شوهر در چنين شرايطى فقط همان يكبار نزديكى در چهار ماه واجب است يا خير؟ به عبارت ديگر، در اين شرايط خاص سه صورت قابل تصور است:
1. عمل نزديكى براى شوهر فقط يكبار در چهار ماه واجب است و در ساير موارد، تكليفى (وجوبى يا استحبابى) براى ارضا زن ندارد؛ 2. براى شوهر واجب است كه زن را كاملاً ارضا كند و در نتيجه، در اين شرايط ويژه بايد به حدى عمل جنسى انجام دهد كه زن ارضا شود و به گناه نيفتد؛ 3. براى شوهر در هر چهار ماه يكبار واجب است و در ساير موارد انجام عمل جنسى مستحب است.
پرسش اين است كه دلايل فقهى كداميك از موارد مزبور را تأييد مىكند؟ در اين قسمت ابتدا سخن چند تن از عالمان را نقل مىكنيم و در ادامه، اين مسئله را از نظر فقهى بررسى مىكنيم:
رأى چند تن از عالمان
آيتاللّه سيد محمدكاظم يزدى در عروهالوثقى و آيتاللّه مرعشى نجفى در منهاجالمؤمنين: «اذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحيث تقع فى المعصية اذا لم يواقعها فالاحوط المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخليه سبيلها»؛(6) اگر زن به خاطر ميل و شهوت زياد تا چهارماه نمىتواند صبر كند و (وضعيتش) طورى است كه اگر شوهرش با او نزديكى نكند، دچار گناه مىشود، احتياط اين است كه شوهرش قبل از تمام شدن چهار ماه با زنش نزديكى نمايد و يا اينكه طلاق داده و راهش را باز كند.
آيتاللّه خوئى: «يجب على الزوج مواقعة زوجته الشبقة فيما دون الأربعة أشهر، حفظا لها من الوقوع فى الحرام و سدّا لبابه إذا انحصر الطريق بها، و إلّا فله أن يمنعها بكل وسيلة»؛(7) بر شوهر واجب است كه با زن گرم مزاجش در كمتر از چهار ماه هم نزديكى كند تا او را از واقع شدن در معصيت حفظ نموده و راه گناه را بر او ببندد. البته اين در صورتى است كه راه جلوگيرى از گناه منحصر به ارضاى جنسى (توسط شوهر) باشد و الا اگر راه جلوگيرى، منحصر به اين راه نباشد، بايد با هر وسيله و روشى كه شده؛ زنش را از ارتكاب گناه باز دارد.
آيتاللّه سيستانى: «چنانچه به علت همبستر نشدن با همسر خود ترس افتادن وى را در گناه داشته باشد، به احتياط واجب بايد مبادرت به نزديكى نمايد.»(8)
آيتاللّه مكارم شيرازى: «مرد نمىتواند بيش از چهار ماه، نزديكى با همسر دائمى خود را ترك كند؛ بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدت بيم آن مىرود كه به گناه بيفتد، احتياط واجب آن است كه طورى رفتار كند كه به گناه نيفتد.»(9)
آيتاللّه صافى گلپايگانى: «در زندگى زناشويى توصيه مىشود مرد همچنانكه ساير نيازهاى زن را فراهم مىكند، نياز جنسى او را هم به نحو متعارف تأمين نمايد كه اين بر ايجاد قرار و آرامش در محيط زندگى كمك مىكند.»(10)
نقد و بررسى: همانگونه كه مىبينيد، در برخى از اين آراء «بيم وقوع زن در معصيت» لحاظ شده است. لحاظ اين قيد اگر به خاطر بحث نهى از منكر باشد، مىتوان آن را نقد كرد؛ زيرا در اين صورت معنا اين مىشود كه به خاطر نهى از منكر، لازم است شوهر زنش را ارضا كند و او را از افتادن در معصيت نجات دهد. در حالى كه مىدانيم شيوه نهى از منكر در اين صورت (معمولاً) به ارضا كردن منحصر نيست، بلكه از راه هاي ديگر مانند جلوگيرى عملى، تقويت ايمان، دادن شناخت، دورى از موقعيت هاي گناه و شهوت و... مىتوان او را از معصيت نگه داشت. از سوى ديگر، ادلّه نهى از منكر اقتضا دارد كه بايد از تكرار گناه يا ارتكاب گناهى كه در شرف وقوع است، جلوگيرى كرد؛ اما اينكه شخص موظف است پيش از رسيدن زمان گناه و صرفا به دليل احتمال، از تحقق زمينه آن هم جلوگيرى كند، نياز به اثبات دارد.
البته اگر لحاظ اين قيد يعنى «بيم وقوع در معصيت» به اين دليل باشد كه فراهم كردن زمينه گناه نوعى ضرر به زن بوده و باعث حرج او مىشود، قابل توجيه است كه در مطالب بعدى بدان خواهيم پرداخت.
آيتاللّه شبيرى: «(ترك مباشرت) در مورد زنى كه او را حبس نموده و طلاق هم نمىدهد تا از جاى ديگر تأمين شود، اين اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعى ملاحظه و تشريع نموده است، ولى ضرر شخص را هم ملاحظه مىنمايد، همانطور كه شارع در مورد كسوه و نفقه گفته بايد به ميزان متعارف باشد، در اينجا هم بايد به گونهاى باشد كه حرج زن رفع شود. حتى لازم نيست كه زن به زنا و معصيت بيفتد تا وظيفه مرد مباشرت باشد، بلكه حتى بدون معصيت، فقط براى زن سخت است باز هم مرد نبايد بگذارد به او سخت بگذرد و بعيد نيست كه فرض عسرت و سختى هم وظيفه مرد تأمين آن باشد.»(11)
پي نوشت ها :
1ـ سيدروحاللّه خمينى، همان، ج 4، ص 15.
2ـ محمدبن على صدوق، من لايحضرهالفقيه، ج 3، ص 405؛ ج 5، ص 40.
3ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، كتاب نكاح، ج 5، ص 1483.
4ـ ر.ك: سيدروحاللّه خمينى، تحريرالوسيله، ج 4، ص 85.
5ـ ر.ك: محمدبن على صدوق، المقنع، ص 315.
6ـ سيد محمدكاظم طباطبائى يزدى، عروهالوثقى، ج 2، ص 810؛ سيد شهابالدين مرعشى نجفى، منهاجالمؤمنين، ج 2، ص 208.
7ـ سيدابوالقاسم خوئى، موسوعة الامامالخوئى، ج 32، ص 122.
8ـ استفتاء از دفتر ايشان در قم.
9ـ ناصر مكارم شيرازى، رساله توضيحالمسائل، ص 399. البته طبق استفتائى كه از دفتر ايشان شد به همين مضمون پاسخ دريافت كرديم: «در صورتى كه همسر ممكن است به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه به خواسته او عمل كند» دفتر آيتاللّه مكارم شيرازى، بخش استفتائات.
10ـ دفتر آيتاللّه صافى، بخش استفتائات، شماره اتوماتيك: 57293، شماره دفترى 244/89/3، كد 1. با توجه به اينكه ايشان از عبارت «توصيه مىشود» در پاسخ استفاده نمودهاند احساس مىشود كه اين مسئله را واجب نمىدانند.
11ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1483.
نظرات شما عزیزان:
آمار
وبلاگ:
